تحركات الأسهم في السوق والعوامل التي تؤثر عليها

الأسهم المطروحة في الأسواق المالية لا تبقى بنفس قيمتها، حيث أنّ أسعارها تنخفض حيناً وترتفع في حينٍ آخر.

وتعود هذه التحركات بقيمة الأسهم وأسعارها بالسوق لأسباب عدّة نذكر منها: العرض والطلب، أداء الشركة وتوقعات مستقبلها، الاتجاهات الاقتصادية، الجوانب الصناعية المتنوعة، المضاربة والعوامل السياسية.

أسباب تحركات الأسهم

• العرض والطلب

هذا الأمر يؤثر على أسعار أي سلعة في العالم، يمكن تلخيص هذا المبدأ  بالتالي "أسعار الأسهم ترتفع عندما يكون هناك عدد كبير من المشترين مقارنةً بعدد البائعين".

• أداء الشركة وتوقعات مستقبلها

على الشركات التي تدخل البورصة عرض أرباحها وأنشطتها المالية بشكل مستمر ودوري وهذا يعني أنك تستطيع معرفة الشركة التي تكسب أسهمها الأموال والشركات التي تخسر وهذا هو العامل الأساسي والأكبر الذي يؤثر في سوق العرض والطلب. كذلك، فإنّ مستقبل الشركة وتوقعات المحلّلين هي من العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم، مثلاً ترتفع قيمة أسهم شركة أبل كلّما اقترب إصدار هاتف "أيفون" جديد وذلك لأنّ التوقّعات كلّها تفيد بزيادة حتمية لمبيعات الشركة.

• الإتجاهات الإقتصادية

تتأثر الأسهم أيضاً بعوامل اقتصاد الدول المختلفة، يعني إذا دخلت دولة معينة في حالة ركود اقتصادي لن ترغب الشركات بالاستثمار فيها ولن تتمكن من تحقيق الأرباح فيها، والمتضرّر الأكبر في هذه الحالة هي الشركات المحليّة (يعني الشركات الموجودة في هذه الدولة). بمعنى آخر، لا أحد يفكر في شراء أسهم شركة تخسر المال أو غير قادرة على كسبه. 

• الجوانب الصناعية المتنوعة

كما بتنا نعلم أنّ ارتفاع أسعار الأسهم مرتبط بارتفاع الطلب عليها، ولا يرتفع الطلب إلّا إذا حقق السهم أرباحاً ولكي يحقق السهم الأرباح على الشركة ككل أن تحقق نسبة كبيرة من الأرباح من خلال عملية تصنيع جيدة وإنتاج كمية جيدة من المنتجات.

• المضاربة

المضاربة بالأسهم هي عملية شراء سهم معين مع توقّع ارتفاع سعره في المستقبل وممكن أن تكون عملية بيع على المكشوف لأصل معيّن بهدف شرائه بسعر أقلّ في المستقبل. وكلّما ازدادت المضاربة على سهم معين كلّما انخفض سعر السهم والعكس صحيح.

العوامل السياسية: كيف تؤثر على تحركات الأسهم 

ليس شرطاً  أن تكون العوامل السياسية مجرّد مشاكل وعدم استقرار سياسي في دولة معيّنة حتى تؤثر على الأسهم في السوق، بل يمكن أن تمثّل وصول حزب مُعين إلى الحكم ويكون من المتوقع أن يؤثر هذا الحزب على طريقة عمل الشركات في هذه الدولة.

في هذه الفقرة، نعرض لكم أبرز الأحداث السياسية التي أثرت على الأسواق المالية تاريخياً، ولكن علينا الانتباه لأمر مهمّ وهو أنّ الأحداث السياسيّة مرتبطة بشكل وثيق بالوضع الاقتصادي في بلد معيّن. 

• الكساد الكبير 1929- 1939

تعتبر هذه الأزمة الأسوأ خلال القرن العشرين، بدأت عندما انهارت سوق الأسهم الأمريكية في العام 1929، واستمرّت عشر سنوات تقريباً.

كان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.

أمّا عن أسباب هذه الأزمة فيقول المؤرخون أنّها حصلت نتيجة للسياسات الفقيرة التي لم تتلاءم مع التغيرات التي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى.

حيث نتج الكساد عن عجز الدولة الأمريكية في زيادة السيولة المالية بالسوق لمواكبة الطلب المتزايد، بالإضافة لعدم مواكبة الدولة للحاجة الماسة لتخفيض الضرائب.

كذلك، أدّى عدم استقرار الوضع الاقتصادي الأمريكي واعتماد سياسة كثافة الإنتاج إلى تكدّس البضائع الأمريكية وتراكم الديون وإفلاس عدد من المعامل والمصانع.

حيث أنّ أمريكا اعتمدت هذه السياسة لتلبية حاجات الأسواق العالمية خلال الحرب العالمية الأولى بسبب توقّف المصانع الأوروبية ولكن بعد عودة هذه الدول إلى الإنتاج عقب انتهاء الحرب استغنت عن البضائع الأمريكية وحصل ما حصل.

سبب آخر وهو أنّ مماطلة الدول الأوروبية في تسديد ديونها للولايات المتحدة الأمريكية أدّى إلى فقدان المستثمرين الأمريكيين والأجانب الثقة في الخزينة الأمريكية، ما انعكس سلباً على بورصة وول ستريت، حيث أقدم المساهمون في الشركات الكبرى على طرح أسهمها للبيع بكثافة وأدى ذلك إلى هبوط أسعار الأسهم بشكل حاد.

• حظر النفط العربي 1973

بدأت الأزمة عندما قرر أعضاء منظمة أوبك (خصوصاً العرب)، الرد على قرار الولايات المتحدة بإرسال شحنات السلاح إلى إسرائيل خلال حرب أكتوبر التي اندلعت بين إسرائيل ومصر في العام 1973.

وقررت دول أوبك إعلان حظر النفط، ووقف صادراتها إلى الولايات المتحدة وحلفائها، الأمر الذي أدّى إلى نقص كبير وارتفاع حادّ في أسعار النفط، تبعته أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة والعديد من البلدان المتقدمة.

وأدّت هذه الأزمة إلى حدوث تضخّم مرتفع للغاية (ناشئ عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة)، وركود اقتصادي، كما فقدت بورصة نيويورك للأوراق المالية في وول ستريت 97 مليار دولار من قيمة أسهمها خلال ستة أسابيع فقط.

• الربيع العربي

الربيع العربي هي مجموعة من الاحتجاجات التي حصلت في بعض الدول العربية بمواجهة الأنظمة السياسية، حيث بدأت في العام 2011 في تونس وانتهت في سوريا إلّا أنّ نتائجها الاقتصادية لا زالت مستمرّة. إليكم ما حصل في هذه البلدان:

تونس: انخفضت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً حادّاً في يناير من العام 2011 وصلت نسبته إلى 50% مقارنةً بالعام الذي سبقه، كما انخفض تصنيف تونس الائتماني إلى الصفر بحسب وكالة فيتش.

مصر: تراجعت الاستثمارات الأجنبية في الربع الثالث من العام (2010-2011) بنسبة 45% مقارنةً بنسبة الاستثمارات من الفترة نفسها في العام (2009-2010).

اليمن: شهدت اليمن تراجعاً حاداً للاستثمارات الأجنبية في العام 2011 بسبب الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد اليمني وتراجع الحركة المصرفية 40% نتيجة الأحداث السياسية.

سوريا: شهدت سوريا أيضاً تراجعاً حاداً في الاستثمارات الأجنبية في العام 2011 بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها.

• الحرب الروسية – الأوكرانية

يقول عدنان مزارعي، كبير الخبراء في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط السابق بصندوق النقد الدولي أنّ هذه الحرب قد أثرت على مختلف دول وأقاليم العالم، حيث أسهمت في ارتفاع نسب التضخم بصفة عامة مع الارتفاع الكبير في الأسعار لا سيّما في قطاع الطاقة، ما دفع البنوك المركزية الكبرى حول العالم مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي للتدخّل بقوّة ولعب أدوار جديدة، وهو ما يضعها في موقف شديد الصعوبة.

صاحب ذلك ممارسة الكثير من الضغوط على البنوك المركزية من أجل رفع أسعار الفائدة، لمواجهة ارتفاع نسب التضخم.

وأشار مزارعي إلى أنّ على مسؤولي البنوك المركزية الحذر كي لا تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في انخفاض النموّ وإبطاء الأنشطة الاقتصادية.

إذا أردت معرفة معلومات أكثر عن الاستثمار زر صفحة تعلم في موقعنا وستجد محتوى مبسّط وسهل حول كافة الموضوعات المتعلقة بالاستثمار.